سال 97 در شرایطی آغاز شد که رهبر معظم انقلاب حمایت از کالای ایرانی را به عنوان یک اصل در سال جاری مورد تأکید قرار دادند. در این رابطه فعالان بخش خصوصی معتقدند برای رفع مشکلات حوزه تولید باید یک بازبینی اساسی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود تا ظرفیت های موجود توانایی خودنمایی پیدا کنند.

به عقیده آنها مشکلاتی از جمله مشکلات حوزه مالیاتی، چالش های جذب منابع مالی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، عوارض متعدد دولتی، چالش های نرخ ارز و ... باید در کشور به میزان معتنابهی برطرف شوند تا بتوان گفت بحث حمایت از تولید داخل استارت خورده است.

به گفته آنان مادامی که ارز در کشور با تلاطم های شدید روبرو شود و یا نرخ سود بانکی تا این اندازه بالا باشد نمی توان گفت تولیدکننده قادر به تولید محصول با کیفیت ابلا و قیمت مناسب خواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد نقش دولت در حمایت از تولید به مراتب از نقش مردم پررنگ تر است.

مصرف کننده در همه جای دنیا خواهان جنس باکیفیت و با قیمت پایین است و اگر کالای مشابه خارجی با این مشخصات وجود داشته باشد نمی توان مصرف کننده را مجبور به خرید محصول داخلی کرد. در این بین حجم قابل توجهی کالای قاچاق در کشور وجود دارد که می تواند تلاش های دولت را خنثی سازد.

بر این اساس باید جلوی این موضوع گرفته شود. در این رابطه مشاور سازمان توسعه تجارت معتقد است باید تولید به شرایط پایدار دست یابد تا بتوان بر اساس آن صادرات را تشویق کرد. ایزدیان معتقد است باید دولت طرح ها و برنامه ها، حمایت ها، فضای کسب و کار و نیز محیط اقتصادی بین المللی کاملا متفاوتی را به دست بیاورد تا بتواند از این فرصت برای بهبود اوضاع تولید استفاده کند.

به گفته وی صادرات زمانی می تواند محور تولید باشد که گذرا نباشد اما واقعیت آن است که سهم صادرات از تولید در حال حاضر در حدود یک درصد از تولید به صادرات اختصاص دارد که این رقم همچنان ادامه دارد و تغییر جدی را تجربه نمی کند.

وی در ادامه می گوید نباید تولیدکننده ای که یک سال تولید می کند اما برای مدتی طولانی دست از تولید می کشد را صادرکننده بدانیم.

مشاور سازمان توسعه ی تجارت در ادامه بیان داشت: توجه به تعریف و چیستی تولید صادرات محور از آن جهت حائز اهمیت است تا در صورت واجد شرایط بودن برخی شرکت ها و عاملین اقتصادی، نوع حمایت ها و سیاست گذاریهایی که در این خصوص اعمال می شود کاملا متفاوت از سایر بخش ها باشد. 

گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی و پوشاک در این رابطه می گوید: اگر بخواهیم افزایش ظرفیت تولید داشته باشیم قطعا باید بازارهای آن را هم در اختیار داشته باشیم لذا با تمرکز بر روی بخش پوشاک می توان آن را از دو منظر مورد بررسی قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ما، خود بازار خوب و مناسبی برای مصرف پوشاک است و با توجه به اینکه آمارهای جهانی نشان می دهد بازار مصرف پوشاک دائما در حال تغییر و بزرگ شدن است،جمعیت کشورمان فاکتور خوبی در این زمینه خواهد بود.

نصراللهی با بیان اینکه در خصوص افزایش ظرفیت تولید در حوزه ی پوشاک از ۲ طریق میتوان اقدام نمود اذعان کرد: در حال حاضر سهمی از بازار مصرف در دست واردات است(که قسمت کمی از آن در دست واردات رسمی و بخش عمده ای نیز در دست واردات غیر رسمی می باشد) لذا یکی از راهکارها در خصوص افزایش ظرفیّت تولید پوشاک این است که اجازه بدهیم تولید داخلی سهم بیشتری در داخل کشور داشته باشد بنابراین باید واردات غیر رسمی را به کنترل درآوریم.

مشاور وزیر صنعت با تصریح اینکه باید واردات غیر رسمی را به سمت واردات رسمی سوق داد اظهار داشت: حرکت واردات غیر رسمی به سوی واردات رسمی باعث می شود حقوق ورودی مناسب خود را ارائه دهد و در حد همان حقوق ورودی، از تولید داخلی هم حمایت شود.

وی افزود: ضمن اینکه در خصوص بدست گرفتن بازارهای داخلی و موضوع کیفیت خیلی باید کار کنیم شایان ذکر است که مبحث قیمت تمام شده و نیز حمایت هایی که ما از بخش تولید باید بعمل آوریم شاخصه های مهمی به منظور افزایش ظرفیت تولید محسوب می گردد.

نصراللهی تصریح کرد: از جمله مواردی که در بالا بودن قیمت تمام شده ی تولید موثر اند بهره های بانکی، مالیات و موضوع تامین اجتماعی است که طبق بررسی های بعمل آمده در خصوص مبحث تامین اجتماعی، سهم کارفرما در کشور ما نسبت به سهم کارفرما در سایر کشورها بیشتر است.